اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه‌ مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می‌ باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه‌ پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور...

ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایر...

سخن گفتن از حقوق بازار سرمایه بدون توجه به نظریه پردازیِ حقوقی یا اقتصادی ، و فراهم آوردن نظریات مختلف در عرصه های گوناگون حقوقی و مالی میسر نیست . نظریه پردازی در عرصه بازار سرمایه ، سبب نظام مند شدن مقررات و احکام حقوقی ، افزایش توان انطباق این قواعد با موضوعات و حوادث جدید ، اداره مناسب تر بازار و تنظیم بهتر مناسبات مالی می گردد . این تحقیق در جهت تبیین نظریات حقوقی و مالی ، در قلمرو بازا...

یکی از منابع مالی مهم دولت ها از جمله حکومت اسلامی مالیات است. باتوجه به وجود انگیزه اجتناب از پرداخت مالیات برای برخی از مؤدیان، انواع ضمانت اجرایی در نظامهای مالیاتی پیش بینی شده است. از جمله این ضمانت ها جریمه تأخیر پرداخت مالیات متناسب با مدت تأخیر است. در این مقاله با پیش فرض مشروعیت اصل مالیات، مشروعیت اعمال جریمه تأخیر پرداخت مالیات مورد بحث است. جدای از مشروعیت جریمه، مشابهت جدی این نوع...

دلیل شاخص ترین ابزار رسیدن به حقیقت است .اساس دادرسی و رای قضات حول محور دلیل می چرخد ؛لذا تحصیل دلیل و اصول حاکم بر آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اصول مهم تحصیل دلیل که در قوانین کشورها و دیوان کیفری بین المللی به طور صریح یا ضمنی مشاهده می شود، اصل مشروعیت تحصیل دلیل است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،در جهت اجرای عدالت،از این اصل چشم پوشی نکرده و در بند 8 ماده69 به آن اشاره نموده...

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیو...

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به ن...

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

اگر بر مبنای این فرض که فروع یک نظریه باید با اصل آن سازگار باشند به سراغ نسبت میان معرفت‌شناسی عام و معرفت‌شناسی دینی پلانتینگا برویم، درمی‌یابیم بسیاری از دعاوی مناقشه‌برانگیز پلانتینگا در قلمروی معرفت‌شناسی دینی (که به نظریه‌ی پایه‌بودن باور به خدا مشهور است) با معرفت‌شناسی عام او که در قالب نظریه‌ی تضمین یا ضمانت تبلور یافته است، ناسازگاری‌هایی دارد؛ به‌نحوی که به‌دشواری می‌توان پذی...

یکی از تعهدات بایع، به موجب مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، این است که بایع باید کالایی به مشتری تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد، و به عبارت دیگر، مبیع باید مطابق قرارداد تحویل شود (ماده 35 کنوانسیون)، و در صورت عدم انطباق مبیع با قرارداد، مشتری طبق بند دوم ماده 46 کنوانسیون، حق تعویض و طبق بند سوم ماده مرقوم، حق تعمیر و اصلاح مبیع را با لحاظ شرایطی خوا...