نتایج جستجو برای: ضمانت اجرای قانونی
تعداد نتایج: 46371 فیلتر نتایج به سال:
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد ن...
این امر که هیچ دولتی نمیتواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهرهمند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بینالملل بوده و ریشه در اصل حسننیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بینالمللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود میآورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بینالمللی آنها فراهم میگردد...
تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده میشود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته میشود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده میشود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمیدانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سالهای 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها...
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...
مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدا...
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...
اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر میرسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمیتوان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...
رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید