اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعۀ آن اخیراً از حوزۀ علوم سیاسی به گسترۀ موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به‌صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره‌گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم‌ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه‌الفراغ است. هدف مقالۀ پ...

صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به عنوان یکی از ویژگی های حاکمیت دولت ها از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است. معاهدات و رویه قضایی بین المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه های داخلی کشورها ملزم اند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بین ...

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید ...

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی با روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه مدیران مدارس ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی سازمان آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 87-86  برابر3594 می باشد. حجم نمونه آماری عبارت است، تعداد 346 نفرکه بر اساس جدول تقسیم حجم نمونه مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می...

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

دکتر محمد رضا بهارستان فر[1] دکتر سید محمد هاشمی[2] دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی[3] دکتر محمدرضا ویژه[4] نظام قانونگذاری ایران مبتبی یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعال...