چکیده در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ ن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته ...

مقدمه: اقدام به رفع مسؤولیت کیفری از مجرمین مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهمیت تشخیص مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده، موجب می­ گردد که محاکم از نظرات متخصصان مربوطه در این زمینه که همانا پزشکان و روان ­پزشکان قانونی می­باشند بهره ببرند. با تعیین دقیق این مصادیق می ­توان از مجازات بسیاری از بیماران که ممکن است اشتباهاً برای آن­ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگیری کرده و در صورت لزوم برای مع...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداش...

این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. ثانیاً، سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسؤولیت از پزشک را اخذ رضایت، برائت، مش...

Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as:  legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...

بر اساس حقوق مسؤولیت بین­المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن ­را جبران نماید، فی­الواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بین­الملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق بین­الملل محیط زیست، ابعاد و عناصر گوناگون آن و گستردگی موضوعات آن است بالاخص آن بخش از مسایل زیست محیطی که از ماهیت «فرامرزی»[1] بر...

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش ‌های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط ‌های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد ش...

از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. ...

خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است. درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می کند، ولی درخصوص پزشک به رغم تعیین تکلیف، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه می گردد و با توجه به قبول اختیاری مسؤولیت، ...