قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

قراردادهای لیسانس و توزیع از جمله توافقاتی هستند که به وفور در سطح داخلی و بین المللی منعقد می گردند و معمولاً حاوی محدودیت های تجاری هستند که دغدغه های رقابتی و توسعه ای پدید می آورند. نحوه کنترل و مقابله با رویه ها و محدودیت های تجاری و سخت گیری نسبت به آن ها در دو قرارداد مذکور متفاوت است، آن چه در این پایان نامه محوریت دارد تحلیل و بررسی و مقایسه همین تفاوت ها و دلیل آن ها _ که تفاوت در ماهی...

قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداول‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می‌شوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگون‌اند. مهم‌ترین ویژگی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگ...

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراها...

عواملی چند در قرارداد بیمه موجب شده تا تأمین منافع شرکت‌های بیمه‌گر که یکی از طرفین قرارداد هستند به‌آسانی امکان‌پذیر شود. ساختار پیچیده قرارداد بیمه‌ای‌، الحاقی بودن و عدم‌ اطلاعات کافی و مشکلات روان‌شناختی که بیمه‌گذاران با آن مواجه‌‌اند، از جمله این عوامل محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از بعضی ابزارهای حقوقی به‌منظور اصلاح این ساختار ناعادلانه اجتناب‌ناپذیر است. حقوق قراردادهای بیمه با رویکر...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث گردد. در واقع با...

چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح‌های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح‌های مزبور پیش‌بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش‌بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به‌رغم امکان پذیرش نظری...

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...