تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط ‌مشئ اساسی دولت‌ها در مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در قالب سیاست‌های کنترل جرم تبلور می‌یابد. این مهم در جوامع مردم‌سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن‌ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت‌شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه‌ای مداخلة نظام کیفری در جامعه ظاهر می‌شود، در حالی که در دولت‌های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و...

چکیده مجازا تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می شود.با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد .و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت میتوان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس گرا بود اما دیری نپاید ...

«بزه دیده» به عنوان یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه چندان مورد توجه پژوهشگران عرصه های مختلف علوم جنایی، متولیان عرصه سیاست جنایی و دستگاه عدالت کیفری نبوده است. اولین توجهات سازمان یافته علمی به بزه دیده نیز تحت عنوان بزه دیده شناسی اولیه و در قالب مطالعات جرم شناسی جدید (واکنش اجتماعی) بیشتر به بررسی نقش بزه دیده در شکل گیری پدیده مجرمانه پرداخته و حمایت از او را مد نظر نداشت؛ تا اینکه با پای...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه م...

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میانمجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام ...

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به‌عنوان در دسترس‌ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه‌ساز‌های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام‌های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده‌ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان‌های سیاسی، مدل سیاست جنای...

برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش...

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به...