سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علی رغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آن چنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. ازاین رو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی اس...

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر ‌پذیر از انواع بحران‌ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور ...

بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه‌داری دارد. کارکردهای بانک را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه‌داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه‌داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می‌شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام‌گیرندگان ثروتمندتر می‌شوند. با توج...

تولید محصول در برخی فعالیت‌های اقتصادی با اشتراک نیروی‌ کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می‌شود. مطابق با قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار می‌گیرد و نیروی‌ کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی‌ در عقودی مانند مضاربه اشکال می‌کنند. این اشکال در تعاونی‌های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی‌ها با این پرسش روبه‌رو هستیم که باو...

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می توا...

بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می‌توانند به‌طور یک‌جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، محققان برای رفع این مشکل راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه‌حل بهتری در قالب نظریه‌ای ...