میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قا...

عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می‌شود که فرزندش، ولی‌­دم مجنی­‌علیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمی­‌گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می­‌کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می‌تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف­‌ن...

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می‌توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می‌رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

چکیده رضای مجنی علیه اصطلاحا عبارت است از اظهار تمایل قربانی جرم به ارتکاب عمل مجرمانه علیه او یا عفو مرتکب از سوی او، پس از وقوع جنایت یا پس از تحقق نتیجه آن . از نظر حقوقی به عنوان یک قاعده، رضای قبل از ارتکاب جرم، عنصر قانونی جرم را زایل نمی کند و اقدام مرتکب را موجه نمی سازد؛ با این حال در مواردی استثنائی رضای مجنی علیه یا به دلیل از بین بردن یکی از عناصر سازنده جرم مستقیما وصف مجرمانه عم...

توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینۀ مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه‌بسا با استناد به فلسفۀ تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادلۀ لزوم قتل کسا...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

روایات «لایقاد والد بولده» از عدم اجرای قصاص نفس بر والد سخن می‌رانند. تأمل درباره‌ی شمول روایات مذکور، این پرسش را باعث گردیده است که آیا روایات لایقاد، این توانایی را دارا هستند که والد را در جرم قتل عمدی غیر فرزندکشی به مانند جرم فرزندکشی از مجازات قصاص نفس معاف دارند؛ یعنی: آن‌گاه که فرزند قاتل، ذی حق و مالک اجرای قصاص می‌باشد و یا قصاص را به ارث می‌برد، آیا این روایات از این مانع می‌شوند ک...

چکیده با بررسی احکام صادر شده از سوی فقها در مورد مجازات شرکت در جنایت بر فرد واحد، ملاحظه می­شود که مشهور فقها امامیه قایلند بر این که قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد جایز بوده و به دلایلی نظیر عموم ادله قصاص و روایات معتبر تمسّک جسته­اند؛ اما برخی فقها امامیه به دلایل دیگری از کتاب و سنت استناد کرده و حکم قصاص جمع در برابر فرد را جایز ندانسته­اند. در میان فقها اهل سنت، اکثریّت ایشان مانند مشهور...