نتایج جستجو برای: رویه قضایی مستقر
تعداد نتایج: 14145 فیلتر نتایج به سال:
شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و میتوان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطهایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش میکند از...
دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی در خصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفت...
در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظامهای حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره میگیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...
رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجارهبها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...
سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی وبزهکاری سفها اعم از تدابیر کیفری وغیر کیفری تقنینی و همچنین رویه قضایی وسازمان های اجرایی ذی ربط و مشارکت های مردمی در این خصوص به نظر نیازمند دقت و توجه ویژه تری با توجه به خصوصیات روانی این افراد می باشد. لذا در این پژوهش سعی گردیده است تا جوانب مختلف وسطوح متعدد سیاست حمایتی اتخاذ شده راجع به سفها به عنوان دسته ای از محجورین وبا بررسی پرونده های شهر مش...
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...
چکیده ندارد.
``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...
ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید