نتایج جستجو برای: رهن وثیقه

تعداد نتایج: 436  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
فریده شکری

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات...

حیدر باقری اصل

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

سجاد سیاح, محمد صفری

بازار رهن به بازاری اطلاق میشود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص مییابند. از محصولات اساسیبازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداختمیشود و متضمن قراردادی بین وامدهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداختبه هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار میگیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آنها بهدوبازاراولیه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

چکیده دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهایت، توان وام بانک ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه های اقتصادی را با دشواری مواجه می سازد. فقدان م...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر محسن ایزانلو محسن ایزانلو

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

جهش نسبت مطالبات معوق بانکها در سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک‌ها به‌سمت وثیقههای نقدشونده مانند سهام، برای اعطای تسهیلات شده است. هدف مدیران بانک برای تغییر در سیاست نوع وثیقه جذب شرکت‌هایی با ارزش اعتباری بالاتر و در نهایت کاهش جیره بندی اعتبارات برای این شرکتها است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جورسازی با امتیازدهی (PSM) به بررسی ا...

ژورنال: :پژوهش های پولی و بانکی 0
هادی حیدری hadi heidari غلامرضا کشاورزحداد gholamreza keshavarz

جهش نسبت مطالبات معوق بانکها در سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک ها به سمت وثیقههای نقدشونده مانند سهام، برای اعطای تسهیلات شده است. هدف مدیران بانک برای تغییر در سیاست نوع وثیقه جذب شرکت هایی با ارزش اعتباری بالاتر و در نهایت کاهش جیره بندی اعتبارات برای این شرکتها است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جورسازی با امتیازدهی (psm) به بررسی ا...

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
حلیمه خلیلی halimeh khalili

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

امروزه، افراد، بنگاه‌های اقتصادی و حکومت‌ها با انواع بدهی‌ها مواجه‌اند، بدهی‌ها تأثیر مهمی بر زندگی آنها دارد که حاکی از اهمیت موضوع دیون است. با توجه به کاربردهای گسترده اسناد بدهی و ضرورت مبادله‌ی آن‌ها، جای چنین بازاری خالی است. برای توسعه بازارهای مالی و نیل به رشد اقتصادی ایجاد بازار دین لازم است، خصوصا با توجه به مقررات سخت بازار بورس و برقراری الزامات پذیرشی دشوار آن. فرضیة مقالة این است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید