چکیده ندارد.

امروزه در اجاره ی املاک با مسأله ای تحت عنوان «اجاره همراه با ودیعه» مواجه هستیم که به آن درعرف،«رهن و اجاره »و گاه « رهن کامل » نیز می گویند. قراردادی که به دلیل تفسیرهای گوناگونی که ازماهیت آن و ماهیت ودیعه در آن می شود، اهمیت زیادی در زندگی مردم داشته وگاه مشکلات شرعی و قانونی را برای آنها به همراه دارد. چرا که برخی به سبب قرض دانستن ودیعه، این گونه قراردادها را ربوی و یا همراه با شبهه ی ربا...

چکیده عقد رهن طلبکاران با وثیقه را دارای حق عینی بر مال مورد رهن و دارای حق اولویت نسبت به دیگر بستانکاران عادی می داند و از طرفی عقد رهن محدودیت های برای راهن بوجود می آورد که نوعی حق حبس برای مرتهن بر عین مرهونه می توان تلقی کرد. پس تنظیم عقد رهن روشی مناسب به منظور بازگشت سرمایه می باشد. ولی در عین حال تا اجل مهلت، عین مرهونه در اختیار راهن باقی خواهد ماند و در صورت انجام اعمال حقوقی از طرف...

پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول به دو فصل و فصل اول نیز به پنج مبحث تقسیم شده است . در مبحث اول حق بقای مالکیت مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث دوم محدوده تصرفات راهن و انواع آن بحث شده است . در مبحث سوم حق فروش عین مرهونه با اذن مرتهن مورد بحث قرار می گیرد. در مبحث چهارم حق انتقال منافع عین مرهونه را بررسی می کنیم . در مبحث پنجم حق تصرف موجد حق عینی در عین مرهونه مورد بحث قرار م...

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق دانان قراردادهای مز...

مقصود از حقوق مانع از بیع حقوقی است که اگر به ملکی تعلق یابد ، سبب می شودکه مالک به دلیل تعلق حق دیگری به ملکش نتواند آزادانه در آن تصرف نموده وآن را به فروش برساند. زیرا فروختن چنین ملکی با حق دیگری منافات دارد.مانندتعلق وقف به ملک که مانع ازفروش آن می گردد.علمای امامیه در کتاب بیع ذیل بحث طلق بودن(آزاد و رها بودن) ملک که یکی از شرایط عوضین می باشد معمولا چهار حق را به عنوان حقوق مانع از بیع م...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشو...