اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

رهن از جمله مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و میتوان گفت تحقیق در فروع و ارائه احکام اسلام مربوط به آنها – چه بسا – ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد. زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجاره خانه خود ، و یا فروختن نسیه اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند بادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانه اجاری به آنان بر نگردد اما اگر راهی که موجب...

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه ...

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران  توثیق اسناد تجاری،  به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می‌شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی ...

صرف­نظر از این‌که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق‌دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته­اند؛ اما در نظرهای این‌دسته از فقیهان و حقوق‌دانان هیچ‌گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی‌اعتنا به باریک­بینی­های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق­...

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة‌ سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»،...

در این پژوهش سعی شده تا بطور عام راههای گسترش ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار رهن و بطور خاص امکان فروش وامهای رهنی طی فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن وام رهنی با توجه به اصول بانکداری اسلامی بررسی شود. برای نیل به هدف فوق نخست به بررسی بازار رهن در کشورهای پیش رفته و مکانیسم عمل آن پرداخته و موسسات تخصصی و ابزارهای مورد استفاده در آن را بطور مفصل تشریح نموده و در مرحله بعد در صدد تطبیق آ...

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک‌ها، اسناد تجاری را به وثیقه می‌گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می‌شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می‌دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می‌کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی ...

چکیده در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و دارایی های مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نس...