بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این‌که قانون‌گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش‌بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا بیمه‌گر پرداخت شود، موجب گشته ای...

آیا دیه از نظر قواعد ارث‌بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه‌های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره‌های مختلف قانون‌گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصرۀ مادۀ 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همۀ بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال)...

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا ‏هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه ‏تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه ‏...

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری ...

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می شود. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردد. دیه ی غیر مقدر حکومت نامیده می شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می شود. مس...

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

چکیده: یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می‏گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه مع...

در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ا...