مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان ...

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...

سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می‌کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می‌شود و در نظام‌های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می‌رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست‌محیطی، شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می‌توانند علیه آسیب‌زننده به محیط‌زیست اقدام به طرح دعوا کن...

اکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضهکنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفتهاند. با اینحال، نظام حقوقی ایران علی...

اختلافات در قراردادهای پیمانکاری ممکن است به دلایل مختلفی بروز نماید. شناخت عوامل بروز اختلاف می تواند به شناسایی و اتخاذ روشهای پیشگیری از بروز اختلاف کمک نماید ولی آنچه که در حال حاضر با آن مواجه هستیم حجم گسترده ای از پرونده های اختلاف قراردادی در پروژه ها است که متاسفانه رویه مناسبی که به طور قانونی و نظامند بوسیله آن بتوان رسیدگی و ختم این اختلافات را انجام داد وجود ندارد. به منظور دستیابی...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه‌ها مضاعف شده است. کم‌رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر‌گذاری اندیشه‌های اقتصادی نفع‌گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه‌ها در این دعاوی از روش‌های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین‌رو، شاید بتوان با نیم‌نگاهی به تئوری تحلیل مناف...