رفیق بهاء الدین حریری از سال 1992 تا 1998 نخست وزیر لبنان بود. وی مجددا از اواسط 2000 میلادی تا اکتبر 2004 به همین سمت برگزیده شد. در تاریخ 14 فوریه 2005 به همراه 22 نفر از همراهان خود در بیروت ترور شد. بعد از ترور رفیق حریری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابتدا با صدور قطعنامه ای کمیسیونی را برای تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد. سپس بنا به درخواست دولت لبنان در سال 2007 بر اساس فصل هفتم منشور م...

دزدی دریایی جرمی بین المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین المللی و امنیت دریایی محسوب می شود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون ها و موافقت نامه های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمۀ مرتکبان آن تدبیری عملی پیش بینی نشده است. عوامل متعددی در دست نیافتن به یک راه حل قطعی در این خصوص نقش داشته اند که این عوامل عبارت اند از: مشکلا...

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله ...

استقرار و بقای نظم در جامعه بین المللی مستلزم احترام به منافع کل آن جامعه، یعنی رعایت مقررات حقوق بین المللی است و توسعه قلمرو قضائی دادگاههای بین المللی در استحکام پایه های اساسی این نظم تاثیر بسیار دارد، زیرا حل و فصل اختلافات بین المللی در این دادگاهها موجب می گردد تا تفسیر و اجرای مقررات بین المللی تابع اصولی منظم و منطقی گردد، از جمله مراجع حل و فصل اختلافات داوری و دادگستری بین المللی است...

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه­های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از ا...

چکیده اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین­المللی­کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های اح...

کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنی...

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظر می رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه ها و دیوان های بین المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می تواند تعارض صلاحیت ها را به دنبال دا...

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد؟چه مرجعی باید او را محاکمه کند؟اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است،آیا وی را می توان محاکمه کرد؟این مقاله در پاسخ به این سؤالات،ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بودن صدام،به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند.همچنین این مقاله،به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان...