با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا می‌توان در پرونده‌های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط‌بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه‌گذار چیست و آ...

قاعده عمومی در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد ها و یا غیر از آن ارجاع دعاوی به دادگاهها می باشد. شاید به همین دلیل تراکم پرونده های ارجاعی به دادگاهها روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل است که حقوق دانان در اکثر کشورهای جهان به ایجاد راهکاری جدید برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق روشهای غیر قضایی اندیشیده اند. البته مواردی از قبیل داوری که قدمت بسیار دارد از ابتدا در کنا...

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان­بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی­توان منتفی دانست؛ از این­رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت­ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه­ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نب...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا‌ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی‌طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفا...

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اس...

مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می‌کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش‌گانه دیه به اعتبار منصب ابلا...

حدیث،‌ یکی از منابع مهم شیعه برای استنباط احکام شرعی است. این منبع،‌ در مواردی با آسیب‌هایی چون اختلاف و تعارض ظاهری مواجه است. نتیجه بررسی تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض، حکایت از آن دارد که اختلافات پدید آمده، دارای اسبابی است که با تأمل بیشتر در متن، فضای صدور، و ناقل و راوی روایت،‌ از میان خواهد رفت.‌ از جمله مسائلی که در بررسی متن و فضای صدور، باید مورد تأمل بیشتر قرار گیرد، اسلوب‌ ب...

آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل ...