حق تسلّطی است که قانوناً فردی بر فردی دیگر و یا بر موضوعی خاص دارد و دایر? وسیعی است که از حق بر ملک دیگری تا حق بر بدن و جان او را در بر می گیرد. در دنیای مردمان، در همه جای این محدوده، معمولاً من علیه الحق خواهان از میان بردن حق است و صاحب حق بدون دریافت عوض، حاضر به دست کشیدن از حق خود نیست. توافق این دو، موضوع این تحقیق است که با روش تبیینی - استقرائی و با استفاده از منابع فقهی - حقوقی و جستجو...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی...

حضور سرمایه‌گذاران نهادی در ساختار حاکمیت شرکت­ها و بازارهای مالی به عنوان تضمینی برای حفظ حقوق اقلیت و نقدشوندگی بیش‌تر سهام شناخته شده است. از طرف دیگر، پژوهش‌های اخیر هزینة معاملاتی را به عنوان شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد و نقش محوری در بازارهای مالی بیان می‌کنند. در پژوهش حاضر رابطة بین هزینة معاملات سهام و قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته و نقش تعدیلی سرمایه­گذاران نهادی بر این ارتباط بررسی...

      ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد...

تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معام...

حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّا...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

با وجود آزادی افراد در انعقاد قرارداد و تصرف در حقوق مالی خویش، عوامل و توجیهات خاصی باعث می شود مقنن افراد را در انعقاد قرارداد و پذیرش برخی مفاد محدود کند. از این میان، چنانچه شخصی آزادی معاملاتی خود را در حقوق مالی و به جهت در نظر گرفتن منافع فرد، گروه یا کل جامعه از دست دهد گفته می شود ممنوع از معامله شده است. ورشکسته، معامله گر به قصد فرار از دین، کسی که مالش توثیق یا تأمین شده است و نیز د...

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...