این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی می...

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

در این تحقیق حتی الامکان سعی بر آن شده است ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک مورد بررسی واقع گردد و به منظور نیل به این هدف به بررسی قوانین موجود در این زمینه علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک ایران و سایر منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر قوانین مدون پرداختیم. دیدیم که قانونگذار ما در لا به لای قوانین سعی بر آن داشته که حق تکثیر، اجرا و توزیع(عرضه و نشر)، آثار مخترعان و هنرمندان...

تعریف مصرف‏کننده و عرضه‏کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف‏کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف‏کننده است. در حقوق ایران قانونگذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تعاریفی ارائه کرده است که با مطالعه دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا و همچنین بررسی قوانین کشورها...

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

در این پژوهش سعی شده است از میان روش های مختلف تعیین زمان تشکیل قرارداد (با اعمال نظریات چهارگانه در خصوص زمان قطعیت قبول) بهترین روش برای تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی که به واقع نیز نزدیک-تر باشد، پیشنهاد و تبیین گردد. به این منظور، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه آنسیترال صورت گرفته است.

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف ...