نتایج جستجو برای: حقوق اعتباری

تعداد نتایج: 26426  

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می­دهند و امکان انتقال و مبادله­­­ آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی­گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله­ اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می­توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می­داند، با مبیع قرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قرارداد اعطای اعتبار مصرفی دارای سه عنصر اساسی است. اعتبار، اعم از وام نقدی یا تعویق پرداخت، مصرف کننده یعنی شخص حقیقی و هدف از دریافت اعتبار که رفع نیازهای مصرفی و تامین نیازهای مالی زندگی شخصی می باشد. بنابراین دریافت کننده اعتبار و هدف او از دریافت اعتبار وجه تمایز اساسی اعتبار مصرفی از نوع تجاری یا موسسه ای آن می باشد. لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده در این قراردادها و اقتضائات خاص حوزه اعتبا...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2014
رسول خوانساری محمد سجاد سیاهکارزاده مجید اصغری

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2015
سیدعباس موسویان حسین حسن زاده هاشم نیکومرام

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می­ شود: مرابحه­ ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می ­فروشد؛ مرابحه­ ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده می‎خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری م...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
محمدرضا فلاح ناصر نصیری فیروز

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه­بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین­نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

دستیابی به دلایل اختلاف در سرعت رشد اقتصادی کشورها از مسائل مهم در حوزه ی اقتصاد به شمار می رود. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا برخی کشورها از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. از آنجا که محیط کسب و کار از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود، این مطالعه نیز، به بررسی یکی از عوامل موثر بر محیط کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی پرداخت...

تردیدی در واقع‌گرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ با‌این‌‌حال، پرسش این است که آیا این واقع‌گرایی در تضاد با ذات‌گرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقع‌گرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» به‌عنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجه‌ای جز نفی ذات‌گرایی و پذیرش کثرت‌گرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همان‌طور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید