تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در کنار متغیرهای حاکمیت شرکتی، اقتصادی و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی-ها استفاده شده است. متغیرهای نمایندگی در این پژوهش شامل چهار متغیر جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پ...

?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ...

یکی از حوزه های مرتبط با اداره حکومت و جامعه، حاکمیت است که مسیر کلی حرکت یک جامعه را ریل گذاری می نماید و مسائل جامعه را مدیریت می کند و متضمن منافع عمومی است. از آنجا که داشتن الگوی حکومت داری و حاکمیت متناسب با ارزشهای هر جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر است لازم است الگوی حاکمیت هر جامعه ای متناسب با ارزشها و فرهنگ آن جامعه مشخص گردد. در منابع اسلامی نیز به حکومت و حاکمیت توجه ویژه ای شده است. یک...

هدف از نگارش مقاله پیش‌رو، آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و ریسک نکول در نمونه‌ای متشکل از 60 شرکت­ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری ریسک نکول از یک معیار مبتنی بر مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون (BSM) استفاده شد که در آن ریسک نکول شرکت از قیمت‌های بازاری سهم آن نشأت می‌گیرد. این روش برخی از مشکلات مرتبط با معیارهای...

سیاست‌ بانک جهانی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از کوچک‌سازی دولت به توانمندسازی دولت و حکمرانی خوب تغییر نموده است. با توجه به اصول حکمرانی خوب، دستیابی به برخی سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی، از مسیر حاکمیت شرکتی خوب می‌گذرد. در این پژوهش، چارچوب نظری با تـوجه بـه اصول حکمرانی خوب و با در نظر گرفتن رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) برای حاکمیت شرکتی در بخش عمومی تدوین ش...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری...