خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه‌های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه‌ تأمین آنها را برعهده‌ دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه‌ فلسفه‌ وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. لذا بررسی خدم...

به منظور مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورهاست. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود. اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این عو...

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذم...

چکیده چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای ا...

در یک رابطه حقوقی اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار باشد و تعهدی در برابر وی داشته باشد، می بایست به تعهد خود عمل کند. در صورت عدم اجرای اختیاری تعهد و در نتیجه، اقدام از طریق ساز و کارهای قانونی و محکومیت بدهکار به پرداخت دین، مدیون می بایستحکم دادگاه را اجرا کند. اما در مواردی محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم، خودداری می کند و نیاز به استفاده از مأمورین رسمی و اجرای احکام مدنی پیرامون م...

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیت...

چکیده ندارد.

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...