نتایج جستجو برای: تلف مال

تعداد نتایج: 2645  

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - پژوهشکده الکترونیک 1391

قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده:" امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط". هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.......

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
اصغر عربیان حسن خدابخشی

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - پژوهشکده علوم اجتماعی 1392

خلاصه رساله پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول هم برای اقتصاد اسلامی مهم و اساسی است و هم برای علم اقتصاد. در این راستا مهم ترین تحلیل های موجود در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف غرب طرح و بررسی شد. گر چه هر یک از این رویکردها به بخش هایی از حقایق اشاره داشتند امّا از آنجا که اولاً مفروضات اساسی این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این دیدگاه ها توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

در اصطلاح فقهی، دیه به مالی گفته می¬شود که در برابر قتل، جرح و یا نقص عضو، پرداخت می¬شود. برخی از فقها با صراحت از دیه به¬عنوان مالی در برابر تلف نفس تعبیر کرده¬اند. آن¬چه در این تعاریف بسیار برجسته گردیده، معین بودن مقدار دیه می¬باشد؛ که برخی با توجه به آن، ماهیت دیه را مجازات دانسته¬اند. نکته دیگری که برای تبیین ماهیت دیه اهمیت دارد، جنس و مقدار دیه می¬باشد؛ فقهای متأخر شیعه از روایات باب، چن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سهیلا جوادی soheila javadi دانشگاه علوم پزشکی تهران. کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

مسئولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسئول جبران خسارات وارده...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران هم جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این تحقیق با تکیه بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است، نشان می دهد که کلیه معاملاتی که کارگزاران به اشتباه انجام می دهند معاملات فضولی محسوب نشده و در این خصوص باید قائل به تفکیک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید