نتایج جستجو برای: تعزیر صبی

تعداد نتایج: 354  

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1381

مجازات های اسلامی به دو دسته حدود و تعزیرات تقسیم می شوند، که حدود دارای مقدار مشخص بوده و انواع آن نیز محدود است، اما تعزیرات دارای مصادیق متعددی بوده و مقدار آن نیز منوط به نظر حاکم شرع می باشد. برای مصداق تعزیر اگرچه در کتب فقهی، تنها به ضرب تازیانه اشاره شده، اما حق آن است که اطلاق روایت و ادله شرعی باب تعزیرات، هیچ الزامی را در خصوص انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه ایجاد نمی کند. برخی از روا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری ک...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
افسانه مهدیان کرانی سید محمد موسوی بجنوردی

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1390

چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، ب...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2011
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصری

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را ش...

اسماعیل آقابابایی

در جایى که اتانازى یا قتل از روى ترحم با رضایت و درخواست مجنى‏علیه صورت گیرد، برخى به انتفاى این مجازات نظر داده‏اند با این استدلال که قصاص حق مجنى‏علیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست. به نظر مى‏رسد چنین اذنى بر مجازات تأثیرى ندارد و ادله معتقدان به انتفاى قصاص در مورد یادشده، قابل نقد است.بنا بر دیدگاه انتفاى قصاص، جایگزینى دیه نیز موافقان و مخالفانى دارد و در نهایت، با انتفاى قصاص...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
سید جواد ورعی

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی ک...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رحیم نوبهار پژوهش گر حوزوی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

در فقه کیفری اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعدهای مسلّم قلمداد م یشود. این تقسیمبندی همچنین مبنایی برای شماری دیگر از احکام و حتی قواعد جزای ی ب هشمار آمده است. با این حال، این که تقسیمبندی حد - تعزیر دارای بنیادی عقلانی-عرفی است؛ یا آن که صرفا از ادله نقلی برداشت شده، ک متر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با واکاوی بنیادهای عقلانی-عرفی قابل تصور برای این تقسیمبندی نت یج ه م یگیرد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید