فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعیین جرایم جدید در حوزه بازارسرمایه در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند 3 ماده 49 این قانون در مقام تعیین دو جرم متفاوت می-باشد. یکی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

چکیده امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق...

در خصوص سقط جنین ماده واحده ای در تاریخ 1384/3/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بیانگر اذن قانونگذار به سقط جنین پیش از چهارماهگی با حصول شرایط و انجام تشریفاتی بود، اما علیرغم این مصوبه مسؤولیت پزشک و داروساز همچنان در برخی موارد وجود دارد. این مسؤولیت ناشی از تقصیر در تشخیص، عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم اطلاع رسانی، اطلاع رسانی ناقص و مبهم، انتخاب روش نامناسب و سرانجام عملکرد نامناسب در...

پولشویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان ان عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه در مسیر های قانونی قرار می گیرد. اگر چه تصویب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران گامی مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی می باشد اما انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است که دلالت بر عدم تطابق قوانین داخلی با انتظارات مبتنی بر کنوانسیون های بین المللی دارد که در این پایان نامه تلاش شده است که به بررسینق...

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال د...

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب ...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

مسئلۀ تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور ...