یکی از موضوعاتی که از جنبه‌های فقهی، حقوقی واجتماعی قابل بحث و بررسی می‌باشد، موضوع «حجر» و اهمیت و کاربرد آن می‌باشد. حجر به معنی منع از تصرفات مالی و محجور در شرع کسی است که از تصرف کردن در اموالش منع شده باشد. اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء امامیه عبارتند از: صغر، سفاهت، جنون، مرض متصل به موت ، ورشکستگی و... که با فقه مذاهب اربعه اندکی تفاوت دارد بطوری که ابوحنیفه سفاهت را جزء اسباب حجر نمی...

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عو...

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده افشای سرمایه ی فکری در امید نامه های عرضه ی اولیه ی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1382 می باشد . در این راستا تأثیر برخی شاخص های نظام راهبری شرکتی (درصد اعضای غیر موظف ، یکسان بودن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) ، هزینه های مالکانه (فروش شرکت به فروش صنعت برای سال قبل از عرضه ی اولیه) ، حفظ مالکیت (درصد سهام نگهداری شده توسط سهامداران قبل و بعد...

یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته...

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...

مسئله ورشکستگی از دیرباز به عنوان معضلی در جوامع انسانی مطرح بوده است . در فقه اسلامی نیز بابی در این مسئله گشوده شده و مورد بررسی فقها عظام اسلام قرار گرفته است . در این رساله به بررسی فقهی ورشکستگی می پردازیم. برای ورود به بحث ورشکستگی آشنایی با اصطلاحات افلاس و مفلس و معنای حجر و شروط آن ضروری می نماید. تقسیم و فروش اموال ورشکسته بحث قسمت دیگر از رساله می باشد که فروعاتی در این بحث مطرح می ش...

هرچه قدر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمترو بازار سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مبتنی بر نوسان فروش و جریان های نقدی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر هزینه های مالکانه رقابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از داده های126 شرکت ...

این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مصر، لبنان، سوریه، عراق و فرانسه تطبیق کرده و دیدگاه های فقهای امامیه را نیز منعکس می سازد. وی اکراه در معاملات و جوانب...

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...