چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه¬ای که درآن حقوق و آزادی های متهم، بزه¬دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی¬بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی ا...

حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی در قوانین موضوعه ی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه ی دادرسی، وجود برخی قوانین خ...

چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیزبه عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خو...

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی­رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه­ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می­شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می­شو...

در طی سه دهه گذشته، قانونگذار، بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است؛ ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده و نتوانسته انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده»، با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده، تدوین و به دولت ارسال نمود؛ که هیأت دولت پس از بررسی و...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...