در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی* عطیه بابایی[1] چکیده با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به ه...

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهدۀ بین دو کشور موسوم به اساسنامۀ رودخانۀ اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامۀ بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی...

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. ...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهدۀ بین دو کشور موسوم به اساسنامۀ رودخانۀ اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامۀ بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی...

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...

چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و ...