نتایج جستجو برای: تخلف از شرط
تعداد نتایج: 701430 فیلتر نتایج به سال:
ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه ...
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمیتوانند بدون کمک گرفتن از روشهای کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار ...
اهمیت پدیده نوظهور تبلیغات بازرگانی به دلیل گستره عمیق و دامنه مؤثر آن در عرصههای مختلف زندگی، همچنین تبدیل شدن به یکی از مهمترین منابع مالی رسانهها، رو به افزایش است. از سوی دیگر، مسئولیت و ضمانت ناشی از تبلیغات نیز بهعنوان موضوعی مهم همواره مورد توجه صاحبنظران حقوقی و فقهی بوده است. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به بررسی قواعد فقهی ضمانآور و یا مسئولیتآور در آگهیهای بازرگانی م...
در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبهی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبهی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود میآورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(مادهی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را د...
یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را میدهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نمودهاند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام ...
چکیده مقدمه: عوامل مختلفی بر قصد رفتاری افراد از جمله حسابداران تأثیر میگذارد. تعهد سازمانی و ارزشهای اخلاقی سازمانی از جمله مواردی است که به نظر میرسد بر قصد گزارشگری تخلف به وسیله حسابداران تأثیرگذار باشد. گزارش تخلف به عنوان یک رفتار اخلاقی نیز مطرح است و از این قاعده مستثنا نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع در قالب پژوهشی پیمایشی طرا...
هدف از این پایان نامه، معرفی یک چهارچوب ریاضی جهت استدلال در مورد خواص سیستم های تحمل پذیر خطا می باشد. در همین راستا یک منطق عملی تکلیف (dpl ) و یک اصل گذاری برای آن معرفی می گردد. این منطق خواص مفیدی مثل سلامت، تمامیت، فشردگی و تصمیم پذیری دارد. اگر چه منطق معرفی شده، ارزشمند و مهم است ولی از آنجا که منطق های زمانی در مشخص کردن سیستم های محاسبه نقش مهمی دارند، این منطق توسط عملگر های زمانی (c...
در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِاجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفتهاند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یکسو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سالهای اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند بهاستناد ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید