نتایج جستجو برای: تئوری آزادی اراده

تعداد نتایج: 26359  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توا...

فیلسوفان ناسازگارگرا با اتکا بر دو شرط «لزوم بدیل‌های گشوده برای عامل اخلاقی» و «انتخاب‌گری اصیل شخص از میان این بدیل‌های محتمل» و نیز منشاء حقیقی‌بودن او نسبت به کنش‌هایش، ضرورت و تعیّن علّی را با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متعارض برشمرده‌اند. ون اینوگن ازجمله این فیلسوفان است که با استدلالی مستقیم و بی‌آنکه از مفاهیمی همچون «توانایی عمل به‌گونه‌ای دیگر» یا «اجتناب‌پذیری» یاری بگیرد، می‌کوشد تا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر محمد حسین جمشیدی

موضوع حکمت مدنی‘ «کنش ارادی انسان» است که با خرد و آزادی او بستگی تام دارد و هدفش ایجاد دگرگونی بنیادین در آدمی برای نیل به سعادت راستین می باشد و لذا ریشه در فطرت انسان دارد. با توجه به این امر مفاهیم و گزاره های اخلاقی رابطه استی و بایستی در این حوزه مطرح و دارای اهمیتند. در چنین نگرشی «بایستی» به مفهوم «ضرورت» و« حتمیت» است و این ضرورت از نوع« بالقیاس» می باشد. بدین معنا که به حکم ضرورت بالق...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر مرتضی عادل

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

چکیده فریدریش فون هایک از ژرف‌اندیش‌ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری‌ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه‌گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می‌دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می‌کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته‌اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت...

در این نوشتار سعی شده با رویکردی تحلیلی و با اتخاذ تعریف تعدیل‌یافته مک‌کالوم از آزادی به‌عنوان چارچوب نظری به مقایسه تطبیقی آرای مرتضی مطهری و آیزایا برلین در باب آزادی پرداخته و مسیر متفاوت ساخته شدن این مفاهیم را نظاره کرد. بر این اساس در ذیل مؤلفه «کنشگر انسانی»، به مقایسه مباحث انسان‌شناسانه دو اندیشمند پرداخته، در ذیل مؤلفه «مانع» به موانع ایجابی- سلبی آزادی که کنشگر...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2011

کانت، حوزة عقل نظری را ناتوان از اثبات خودمختاری و آزادی انسان می‌داند، و می‌کوشد از طریق عقل عملی یا اخلاق، آن را به عنوان اصل موضوع اثبات ‌نماید. وی اعتقاد دارد که اگر آزادی و خودمختاری بخواهد صفت چیزی باشد، باید صفت اراده باشد. او ارادة آزاد را با ارادة خودمختار هم‌سان می‌داند؛ یعنی اراده هنگامی آزاد است که علت ایجاد آثار و اعمالی باشد، در حالی که خود معلول امر دیگری نباشد. او از معنای سلبی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید