نتایج جستجو برای: بیع مؤجل به مؤجل

تعداد نتایج: 687741  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

امروزه یکی از نهادهای مهم و موثّر در اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکت های لیزینگ است. این شرکت ها گرچه مدت زمان زیادی از ابداع آنها نمی گذرد، رشد چشم گیری داشته و از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات به حدی رسیده اند که بعد از بانک ها، گسترده ترین معاملات اعتباری را دارند. بسیاری به اشتباه تصوّر می کنند این پدید? نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد، در حالیکه از آن در زمینه ه...

فرج بهزاد محرم ایرانی

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مط...

ژورنال: فقه مقارن 2016

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می‌توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
احمد مبلغی علیرضا آبین مهرداد جمشیدیان

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­ سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می خورد، ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
نجاد علی الماسی حسین اعظمی چهاربرج

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

ژورنال: :فقه مقارن 0
مجید رضایی دوانی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید سید محمدهادی قبولی درافشان استادیار دانشگاه فردوسی مشهد سید محمدصادق قبولی درافشان دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سؤال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم می تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در ...

پژمان پیروزی

در حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیعمی شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفتهشده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاریاز اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعدهانتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستی...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
علی مظهر قراملکی حجت قاسمی

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید