هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین‌رو، تأثیر تکانه­های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست­ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته­ است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده ­است. ضمن بیان مبان...

یکی از چالش‎های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال‎های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم‎های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال‎های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این‎رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی...

درآمدهای نفت و سرازیر شدن آن ها در بودجه دولت سبب افزایش درآمد دولت و در پی آن هزینه های دولت و سطح عمومی قیمت ها در ایران شده و منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه سطح قیمت ها واردات را افزایش داده است و با افزایش واردات کالای ارزان قیمت، بخش تولیدی قادر به رقابت نبوده و به تدریج تضعیف می شود. از طرفی در مقاطعی با کاهش فروش نفت، دولت دیگر قادر به تامین ب...

این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری و بدهی، در 42 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرا برای دوره زمانی 1379 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد . نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداریاثری فزاینده بر بدهی دارد. این موضوع از نظر تئوری پذیرفته شده و مشابه نتایج تحقیقات خارجی می باشد . همچنینمتغیرهای مداخله گری که می تواند بر رابطه بین محافظه کاری و بدهی اثرگذار باشد ...

چکیده سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد­ها و هزینه­های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می­تواند دارای آثار مثبت یا من...

هدف این مقاله بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر اندازه‌ی دولت و بدهی دولت و اشتغال در طول سال‌های برنامه‌ی اول و دوم توسعه‌ی اقتصادی (‌1368-1378) می‌باشد. طی سال‌های 1368-1378 در کشور بالغ بر 8/8034 میلیارد ریال واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی انجام پذیرفته است که 8/71  درصد از طریق بورس و باقی‌مانده یعنی 2/28‌ درصد از طریق روش غیر بورس واگذار شده است. همچنین بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها طی برنامه‌ی دوم به ...

چکیده به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمی­باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملا...

امروزه توافق گسترده‏ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می‏تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون­زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل svarx، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می‏کند. نتایج نشان می‏دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدی...

مقاله حاضر به بررسی تجربی اعتبار نظریه نگرش پولی به تراز پرداختها و رابطه بین کسری تراز پرداختها با سطح عمومی قیمتها و کسر بودجه دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری م یپردازد. معادلات تصریح شده با استفاده از داد ههای سری زمانی سالهای 1338 تا 1386 و به روش همجمعی برآورد شدهاند. % نتایج شبی هسازی آثار سیاس تهای پولی و ارزی توسط الگو حاکی از آن است که 10 افزایش در نرخ سپرده قانونی، سطح...

اعتماد پیش شرط کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود. با توجه به این که اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعیت آن هاست و این که مشروعیت دولت ها، عامل اصلی بقاء دولت هاست، دولت‏ها درصدد برآمدند تا از سازوکارهای گوناگونی برای افزایش اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی سازوکارهای افزایش اعتماد عمومی به دولت است. این پژوهش به صورت ترکیبی انجام شد، یعن...