هدف پژوهش، شناسایی چیستی و چرایی الگوی حاکم بر تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی بخش عمومی می باشد. نوع تحقیق، توصیفی و روش اجرای آن میدانی است که با استفاده از استراتژی پژوهش آمیخته کمی و کیفی اجرا گردیده است و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شد. از آن جایی که یکی از ابزارهای مهم در تعیین نوع و محتوای برنامه های مالی، بهره وری مالی است، به همین علت، در این مطالعه، الگوی شکل گیری برنامه ر...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می ب...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این م...

طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است.هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابعمحدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقاتبیانگر آن است که بیشتر ا...

در نوشتار پیش­رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولت...

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل‌ه...

ارتشاء در بخش خصوصی به کوشش قدرت اله نو فلاح مبارزه با فساد مالی در دستگاهها اداری از دیرباز مورد توجه دولتها و قانونگذار بوده که برای حفظ اعتماد عمومی نسبت به خدمات اداری و نیز رعایت سلامت در ارائه این خدمات، رفتارهای خاصی مانند ارتشاء و اختلاس را به عنوان فساد اداری شناخته و جرم انگاری نموده است. در این میان ارتشاء از جرائم مهمی است که روابط اداری را فاسد و اعتماد عمومی را به خدمات عمو...

این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی به میزان بیشتری افزایشمی یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش...