نتایج جستجو برای: ایفاء ناروا

تعداد نتایج: 1286  

        اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
مهدی یوسفی صادقلو *. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، استادیار دانشگاه پیام نور، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه لیموژ فرانسه. (نویسنده مسئول شیدا صوفی جان دادیار دادسرای عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور.

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به­عنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی می­باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2019

امروزه واسطه‌گران ‏بیمه بویژه دلالان ‏بیمه به‏عنوان پل ارتباطی میان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران نقش بسزایی در رشد و توسعه‌ صنعت‏بیمه ایفاء می‌نمایند. دلالان ‏بیمه در راستای کاهش ریسک در بازار بهترین سبد محصولات بیمه‌ای را به بیمه‌گذاران ارائه می‏نماید. همین امر موجب تنوع‏بخشی به محصولات بیمه‌ای توسط بیمه‌گران و افزایش میزان فروش آنان نیز خواهد گردید. ضرورت روی‌آوردن به تنظیم‏مقررات برای محافظت از م...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر مجید غمامی

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

ژورنال: :آینه معرفت 0
منیره سید مظهری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

مقاله حاضر پس از ارزیابی نقدها و خرده گیری های ابن رشد به ابن سینا و مقایسه و تطبیق مکاتب مورد نظر در بارۀ چهار مسئله «زیادت وجود بر ماهیت»، «امکان و وجوب»، «فیض یا صدور» و «قاعده الواحد» به این نتیجه رسیده است که ابن رشد به آن اندازه که در فهم مکتب ارسطو تلاش کرده و به تأمل و تدقیق پرداخته، در فهم مکتب ابن سینا کوشش چندانی به عمل نیاورده است و در برخی مباحث از اصل با سوء فهم و تعبیری ناروا مرا...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
حمیدرضا صالحی hamid reza salehi عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کاشان محمود عباسی mahmoud abbasi مدیر گروه حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو سازمان جهانی حقوق پزشکی

با مداقه در ماهیت و مبنای مسؤولیت مدنی حرف پزشکی درمی یابیم که اگرچه فقها به صراحت نظریه از دست دادن فرصت بهبودی یا شفای بیمار را مطرح و بررسی نکرده اند، ولی از فحوای عبارات آن ها در خصوص مفهوم ضرر و معیار عرفی که برای سنجش امر ضرری پیش بینی کرده اند، این امر به وضوح هویداست و با عنایت به این که در حال حاضر، عرف جامعه این قبیل فرصت ها را ارزشمند می داند و در نتیجه از دست دادن آن را نوعی ضرر تلق...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
محسن رحمانی ندارد

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید