تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) از جمله مهمترین خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی مورد نیاز در مدل‌سازی‌های آب-خاک است. به‌علت وقت‌گیر و پرهزینه بودن ذاتی اندازه‌گیری Ks، برآورد آن از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اولیه، ارزان و سهلل‌الوصول اندازه‌گیری‌شده خاک اهمیت بسیار زیادی دارد. در دو دهه اخیر، گسترش روش‌های برآورد تحت عنوان توابع انتقالی، که از متغیرهای کمکی سهلل‌الوصول بهره می‌گیرند، نقطه عطفی در مطا...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

ثبوت ضمان در زیان‌هایی که دستگاه‌ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می‌کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته‌اند؛ درحالی‌که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان‌ک...

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت‌المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از ...

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند و کوشیده‌اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نه...

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می ‌نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم...