قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می‌باشد. ضمانت اجرایی تخ...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می شود، در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن هاست. استقلال، بی طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی دا...

افراد با انعقاد عقود و پیمان ها به یکدیگر پیوند می خورند. یکی از مهم ترین عقود اجتماعی عقد نکاح که بر اساس آن زوج با یکدیگر پیمان زناشوئی می بندند. مطابق قانون با انعقاد این پیمان مقدس هر یک از زوجین وظایفی را به عهده می گیرد که باید در ایفا آن تمام توان خویش را مبذول دارند.در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانونا به عهده گرفته سرباز زند که عقد نکاح نیز از این ...

نوشتار حاضر که به بحث از توانایی های فلسفه اسلامی در حوزۀ سیاست می پردازد، این پرسش را محور قرار می دهد که آیا فلسفۀ اسلامی استعداد و قابلیت ورود به حوزۀ سیاست یا پرداختن به مباحث فلسفۀ سیاسی را دارد؟ در این راستا، ضمن تبیین معنا و مفهوم «فلسفۀ سیاسی اسلامی» و اشاره به جایگاه فلسفه اسلامی در میان دانش های اسلامی، نسبت فلسفۀ اسلامی و تاریخ تمدن اسلامی به ویژه در ایران، مورد بحث قرار گرفته است. د...

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و ح...