جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت ...

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه­های مختلف، از جمله مداخله­های دولت­ها در اقتصاد است. قوانین می­توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره­وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم­ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

خردمایه های سیاست گذاری، واسطه میان مبانی نظری و دلالت های سیاستی هستند که از یک سو ریشه در مفهوم های انتزاعی نظری دارند و از سوی دیگر، دلالت های عملی چندی را در حوزه سیاست گذاری ارائه می دهند. رویکرد اقتصاد متعارف که با عنوان اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد نئوکلاسیک هم از آن یاد می شود، اگر چه با ادعای اثباتی بودن، خود را از عرصه تجویز کنار می کشد، اما به صورت صریح و ضمنی به خردمایه های سیاستی ...

رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی با سرعت باور نکردنی تمام حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان رادستخوش دگرگونی های بنیادی کرده است. توسعه تکنولوژی های ماهواره ای و کابلی علاوه بر آنکه نیازهای تولید و توزیع برنامه هایجهانی را افزایش داد؛ توجیه اقتصادی آن را نیز جذابتر نمود. تغییر رژیم اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد خدماتی درکشورهای توسعه یافته تحولات ویژه ای را در اصول تج...

سیاست تمرکزگرائی کسب­ درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی ­اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید امکان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود. بر این اساس این مقاله با است...

افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کا...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فع...