با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

در این پایان نامه مباحثی از قبیل کلیاتی در مورد داوری و تشریفات داوری و مراجع داوری ، دیوانهای بین المللی داوری از جمله دیوان دائمی داوری دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ،مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ،قواعد ماهوی حاکم بر دیوان و قوانین شکلی دیوان بحث شده است. و اینکه داوران می بایستی بر اساس ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه بر اساس احترام به قانون حکم صادر کننده و در قانون...

چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت­ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی...

انقلاب مشروطه را می توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می بایست تعریف تازه ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به نوعی دربرگیرند ه ی...

در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...