اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند ...

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از...

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

چکیده ندارد.

روابط بین الملل در عصر جنگ سرد تصویری متصلّب از نهادهای امنیتی حاصل می کرد، چراکه تصور نهادهای بین الملل همچون تصور سایر پدیده های روابط بین المللی ریشه در معادلات سیاسی- ایدئولوژیک دنیای دوقطبی داشت. با پایان یافتن جنگ سرد و گذار از چشم انداز خردگرایی به چشم انداز تأمل گرایی این فرصت فراهم آورد که نظریه پردازی دربارۀ نهادهای امنیتی تحول یابد. این امر بیش از پیش در خصوص نظریه های طرح شده در خصوص...

 براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متأهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازۀ دادستان است. این قانون با چالش‌های متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پیرامون مادۀ 19 و بند 3 ماد...

یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی‌شود. مهم‌ترین دلیل بر اثبات این قاعده در...

اضطرار و اکراه، همواره در زمره‌ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می‌روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می‌آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ‌یک از این ضابطه‌ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفا...