نتایج جستجو برای: اصول قانونیبودن جرم و مجازات

تعداد نتایج: 761182  

2016

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2010
سید ابوالقاسم نقیبی

یکی از اصول پذیرفته­شده در حقوق جزای اسلامی،  تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می­دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت        نمی­شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تأدیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص ب...

2010

NEO-PI-R و SCL-90-R هنومن يور اه دـمآرد ارجا هب . لـيلحت شور زا نوـمزآ و نوـسريپ یگتسبمه بيرض ،نويسرگر T و هـيزجت یارـب لقتـسم هداد ليلحت دش هدافتسا اه . هتفاي اه : ناور لماع يدنژن (N) صخاش يمامت ،ناوت نيرتلااب اب طوبرم ياه هب SCL-90-R شيپ ار من ينيب و د . عومجم رد ، تيصخش يلصا لماوع شيپ نيرتلااب و نيرتهب ينيب هب ار اه صخاش دروم رد بيترت ياه ينامسج دنتشاد ساره و يربج ساوسو ،ندرك ...

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم­انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچن...

2013
Azarakhsh Mokri Hamed Ekhtiari Hanie Edalati Parisa Naderi

هديكچ فده : و فرصـم عـلو تدـش ناـيم طابترا يسررب فده اب شهوژپ نيا صخاش هـب ناداـتعم يلـصا هورگ هس رد يرگشناكت ياه رد ينوـيفا داوـم ناريا ) كايرت و كارك ،نييوره ( تسا هدش ماجنا . شور : 77 يندومزآ هورگ هس رد داتعم درم : فرصم يقاشـنتسا و يـقيرزت نييورـه هدـننك ) 37 رفن ( فرصم ، ينيخدت كارك هدننك ) 17 رفن ( ينيخدت كايرت و ) 23 رـفن ( هب هـمين هبحاصم كي كمك رايعم اـب قـيبطت و هتفايراتخاـس ر...

حامد رهدارپور فرشاد چنگایی

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

2007
Ahmed M. Khedr Walid Osamy

ةـصلاخلا : يوتحت لا و ةضفخنملا ةقاطلا تاذ تادحولا نم ديدعلا ىلع ةيكلسلالا تارعشتسملا ةكبش ةلصوب ةدوزم سلا ةيكل ثيح ، اهنيب اميف لاصتلال إ نكمي تارعشتسملا كلت ن دختسا ا اهم تا قيبطتلا نم د يدعلا يف . م ت د قو ا هتبقارم دار ملا ة قطنملا ى لع يئاوشع لكشب تارعشتسملا عيزوت ثحبلا اذه يف ا م لكش ب اهميس قت و إ ى ل ةدحاو لآ يوتحت ثيح ،ةقرفتم تانايب دعاوقآ لمعتل تاعومجم ة يناكم تا نايب ى لع تارعش تسمل...

دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید