با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

یکی از مهمترین مسائلی که در بخش حقوق مالکیت ادبی هنری وجود دارد بحث قراردادهای انتشار است. مقنن در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که اصلیترین قانون در این زمینه است اصول حاکم بر این قراردادها را مغفول گذارده که این نقصان بزرگی بر قانون مذکور قلمداد میگردد. فقدان متون قانونی، مؤلفان و ناشران را دچار سردرگمی کرده و به ویژه مؤلفان را که غالباً طرف ضعیف این قراردادها محسوب میشو...

به‌موجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که به‌ویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف‌ها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرف‌ها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافق‌های پیش از قرارداد که در متن کتبی...

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می­کند؛ از جمله این­که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه­ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه­ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم­اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می­گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین­المللی(Unidroit) قاعده­ی کلی این است که ...

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...

چکیده در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح‌های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح‌های مزبور پیش‌بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش‌بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به‌رغم امکان پذیرش نظری...

چکیده هر قراردادی فی‌مابین طرفین که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است امّا با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و گسترش زیرساخت‌های الکترونیکی باعث سرعت و شتاب و سهولت در تجارت شده‌است .هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیّت آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و رفع خلأهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می‌باشد. درمورد مشروعیت قراردادها می توان گفت ادله ی عامی در قرآن مجید در خصوص تجارت و کسب و کار وجود دارد که ...

حمیده ره انجام[1]- دکتر سید حسین صفایی[2] قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده ، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد.در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند ، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده ، چندان محل اختلاف نیست ؛ولی در عی...