نتایج جستجو برای: اصل کیفیت قانون

تعداد نتایج: 89425  

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
امیر حمزه زینالی a.h. zeinali

0

احمد مومنی راد مهدی نورایی,

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
مسلم آقایی طوق moslem aghaei togh judicial sciences and administrative services university.دانشگاه علوم قضایی محمدرضا دولت رفتار حقیقی faculty of law, shahid beheshti university.دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

حسین‌ ارجینی زهرا علیمرادی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه می‌شد. در پیشنویس‌های قانون اساسی حتی پیش‌نویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از این‌رو پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی،  واکنش‌های  برخی گروه‌ها را در پی داشته است. بهطوری‌که حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

قانون گذاران هیچ گاه نمی توانند به تدوین قوانینی کامل اقدام نمایند که از یک سو عام و فراگیر بوده و از سوی دیگر کاملاً مبین باشد و صدق آن بر تمامی مصادیق بی شبهه باشد. از این رو از ابتدای قانون گذاری ضرورت نیاز به تفسیر به عنوان ابزاری در دست یابی به مقصود مقنن احساس شد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آن ها در حوزه ی قوانین کیفری دو نوع تفسیر مضیّق و موسع...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر فرهاد ایرانپور

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389

خصوصی سازی بنگاههای دولتی، از اواخر دهه هفتاد به عنوان یکی از راه حلهای بحران اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، در بیشتر کشورهای دنیا (بویژه انگلستان) آغاز شد. پس از سقوط و شکست اقتصاد دولتی متمرکز در اروپای شرقی، خصوصی سازی در کشورهای مختلف، سرعت فزاینده ای یافت. خصوصی سازی در این کشورها و دیگر کشورهای در حال توسعه، اغلب متاثر از فشارهای سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمید رضا نیکبخت نویسنده مسئول استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی اصغر عیوض پور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‏الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده ...

داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد شریف

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید