اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد معنای...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

حفظ حقوق افراد چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در هنگام حیات قطعی است ولی گسترش این حقوق به بعد از حیات نیز انسان را مجبور می کند که به اموات احترام گذاشته و حقوق آنان را رعایت نماید .حقوقی که در واقع بعد از مرگ آنان به نحوی با وراث در ارتباط است . دین اسلام به مردگان اهمیت ویژه قائل و احترام آنان را مثل احترام به زندگان می داند و حتی در مواردی مجازات مربوط به مجرمین علیه اموات را سخت تر و شد...

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها...

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی...

رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و...

مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به ...

با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توج...