نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمد...

زمینه و هدف: در جای جای سازمان ها می توان اثر مخرب مدیریت متمرکز را یافت. این مدیریت مانعی برای تفویض اختیار و بهره وری بوده و منجر به افزایش تخلفات اداری، تراکم و انجماد امور شده است. با توجه به اهمیت تفویض اختیار، این پژوهش با هدف تعیین همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان های استان قم و به منظور مشارکت در بهبود عملکرد مدیران صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش به صورت ه...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

مشروعیت مناصب و مسئولیت‏ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی‏فقیه جامع‏الشرایط است. بااین‏حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراین‏میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانت‏های الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لز...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

از موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی کشورهای دنیا، تفاوت فسخ عقد و بطلان آنست، طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و بسته به عرف و رویه ی قضائی و نظام حقوقی ملل (با اندکی تفاوت)، نقاط اشتراک بسیاری دارد. آنچه در باب این موضوع در نظام حقوقی ایران طرح می شود بسیار بسیط است و نظرات متفاوتی از منابع حقوق فرعی ایران (دکترین حقوق) صادر شده است. با این وجود خلأ قانونی محسوس در این...

عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می باشد. جرم انگاری، کیفرگذاری و به کارگیریِ یافته های جرم شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست یابی به اهدافش، از آن استفاده می کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون گذاری با نگاهی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد ...

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایی دارد را آشکار می سازد. در این راستا پس از توضیح معانی مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می شود. سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلی...