در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

قرآن کریم پاسخ های خود را به سئوالات فراروی نظریه های اجتماعی و سیاسی در مجموعه ای از آیات به ظاهر متفرق ارائه کرده است. تفسیر موضوعی قرآن کریم در دوران معاصر به کشف این پاسخ ها و تبیین نظریه های قرآنی در عرصه های مختلف اعتقادی و اجتماعی می پردازد. یکی از این سئوالات که در عرصه علوم و مکاتب سیاسی مطرح شده است درباره روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی است. سؤالی که در این زمینه مطرح است آ...

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی ‌شدن و جهانی‌سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین‌المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل‌های انرژی به‌خصوص نفت‌ خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از‌آنجا‌که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفت...

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت‌ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می‌شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می‌شود. از علل اطاله دادرسی بی‌تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئو...

سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی   سیدحسن میرفخرائی*   ( تاریخ دریافت:23/1/93 – تاریخ پذیرش:  5/8/93 )   چکیده سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث‌برانگیزترین دوره‌های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه‌های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و ...

در حقوق بین الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، دولت ها از اصل مصونیت بهره مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی گری، چشم پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه باید باشد؟ بررسی تجربیات پنج تشکل بخش خصوصی، نشان می دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار؛ واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا؛  قیمت گذاری در بازارهای حساسی که هنوز نیاز به قیمت گذاری دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورت...

موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با...