مذاکرات پیش قراردادی دوارنی است ضروری جهت انعقاد قرارداد، که در آن طرفین یک قرارداد تبادل نظر نموده و با دیدگاه های یکدیگر آشنا می شوند. با توجه به حاکمیت اصل آزادی بر این دوران طرفین بر ادامه دادن به گفتگوها و یا خروج از آن اختیار دارند. روند مذاکرات باید با رعایت اصل حسن نیت باشد. از آنجایی که پایان دادن غیر موجه به گفتگوهامی تواند منجر به بروز زیان شود موصوع مسئولیت کسی که از گفتگوها بدون حس...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر...

در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتی...

داوری به عنوان مطلوب­ترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بین­المللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمی­گردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بین­المللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قرارداد داوری روبه رو کرده است. هنگامی که دست کم یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری را گروه شرکت­ها شکل می­دهد، پرسش...

چکیده موضوع تحقیق، بررسی اصول حاکم بر قرارداد نشر از دیدگاه فقه و حقوق است که با مراجعه به فقه و قانون ایران و کشورهای خارجی قواعدی که در قرارداد نشر وجود دارد و تفاوت این قواعد با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مبانی آن مورد بررسی قرارگرفته شده است .در قرارداد نشر، معمولامولف طرف ضعیف قرارداد و ناشر طرف بانفوذ و برتر قرارداد می باشد از این رو ممکن است از طرف ناشر، شرایط و تعهداتی یک سویه به ...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...