نتایج جستجو برای: اصل آزادی قراردادی

تعداد نتایج: 25432  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر(ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید احمد حبیب نژاد هیئت علمی دانشگاه تهران

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است . نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشا...

حسن محسنی عباس کریمی

اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد : حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانۀ وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرس...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
ابراهیم عبدی پور1 سید روح اله قاسم زاده 2

چکیده امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
پرویز ساورائی دانشگاه شهید بهشتی علی پیرمرادی دانشگاه تهران

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللی است. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگ اعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده در کنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترین تعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کامل ویژگی مثلثی بودن...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره‌ صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش‌بینی نکرده است و در نقطه‌ مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در مرحله‌ مذاکرات و روابط پیش‌قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
مهدی حدادی

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
غلامرضا ذاکر صالحی

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
الهام حیدری محمدجواد فتحی

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی­های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن­را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی­های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ­گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید