قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

امروزه، قابلیت و توانایی برای نوآوری مستمر محصولات، خدمات و فرآیندهای کاری برای سازمانها حیاتی است. در کسب و کار امروزه شرکتها باید پیوسته نوآور باشند تا بتوانند رقابت پذیر مانده و در طولانی مدت بقاء داشته باشند. برای بقاء در محیط شدیداً رقابتی تأکید بر نوآوریهای مشتق شده از دانش ضروری می باشد. از طرفی در نظر گرفتن سرمایه های اجتماعی در بافت سازمان ها با توجه به نقش آن در نوآوری و همچنین اشتراک ...

این تحقیق با هدف تعیین ارزش آب کشاورزی و بررسی اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت کشاورزان و تعیین الگوی بهینه و تقریبا بهینه کشت در دو سناریو از نظر منابع آب ( در شرایط معمولی و کمبود منابع آب ) ر منطقه رامجرد انجام شد .

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‏المللی و داخلی نیز به‏عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی- تاریخی، حلقه‏ای از این زنجیره است که می¬تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است ق...

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ه...

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در ...

در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به‌چشم می‌خورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می‌شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته‌اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته‌اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

از آنجا که اموال فرهنگی ملت‌ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می‌شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی‌جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به‌طور عام و اموال فرهنگی به‌طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب‌ناپذیر است. از جمله مهم‌ترین اسناد قراردادی و عرفی بین‌المللی در خصوص منع تلافی‌جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می‌توان به بند 4 مادۀ 4 کنوا...