نفت به‌منزلۀ کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت‌های عظیم نفتی پدید می‌آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه‌های نفت و گاز ارائه می‌د‌هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می‌کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، است...

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعد...

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرف...

بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین‌المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی‌کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین‌المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به‌طور سنتی بر این عقیده‌اند که ...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

برای تصدی هر شغل و منصبی در هر حکومت و دولتی ضروری است شخص واجد شرایط و اوصافی باشد که قانونگذار برای وی تعیین نموده است و از آنجا که داوری از اهمیت زیادی برخوردار است به ناچار از این امر مستثنی نبوده و شخص داور لازم است واجد شرایط و اوصاف مقرر قانونی باشد، همچنانکه از زمان های قدیم جوامع بشری برای داوران شرایطی را درنظر داشته و افراد خاصی به این سمت انتخاب می گردیدند.ازجمله مهمترین شروطی که قا...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...