در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به...

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) به عنوان یکی از موفق‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی بهبود، یکپارچگی و ساده‌سازی زنجیره تأمین شناخته شده است. با توجه به این‌که در مطالعات پیشین تأثیر ارزش زمانی پول در مدل‌های تحلیلی VMI بررسی نشده است، ازاین‌رو در این مقاله مدل‌های‌ زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و چند خرده‌فروش تحت برنامه‌ی VMI با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول و بدون توجه به آن توسعه داده شد. با ...

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

سیاستهای مالی که عبارتند از تغییرات آگاهانه در اندازه و ترکیب مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت، از جمله ابزارهایی هستند که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر متغیرهای عمده اقتصادی تأثیر می گذارند.این ابزارها از طریق تغییر در تقاضای کل اثر های خود را بر اقتصاد و در نتیجه این متغیرها اعمال می کنند . با توجه به اینکه در ایران از این سیاست بطور مداوم استفاده شده است لذا ضرورت دارد تا اثر نوسانات ناشی از سیاس...

بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در ن...

    بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می‌کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به‌صورت غیرخطی ...

درنظام فعلی سرمایه داری و شکل فعلی آن، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که بیش از هر متغیر دیگری در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و دارای آثار مهمی بر سلامت اقتصاد است. پاسخ به این سوال که ماهیت شکل گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می-شود، به عنوان ی...