قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

تحلیل فضایی- زمانی بزهکاری مبین این نکته مهم و اساسی است که در برخی بخشه‌ای شهر به سبب وجود ساخت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن میزان بزهکاری بالاست. بر این اساس این پژوهش باهدف تحلیل سازمان فضایی ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرهای زنجان و کرمانشاه با استفاده از مدل‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام یافته است. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع ج...

قانونگذار در ماده 130ق.م.ا مصوب 92 چهار مصداق تشکیل، طراحی، سازمان دهی و اداره کردن گروه مجرمانه را تحت عنوان واحد سردستگی گروه مجرمانه جرم انگاری کرده و در جرایم تعزیری، مجازات سردسته را حداکثر مجازات شدیدترین جرمی دانسته که اعضای گروه درراستای اهداف آن گروه مرتکب می شوند. اما اینکه ماهیت سردستگی چیست و آیا مصادیقی که قانونگذار آنها را تحت عنوان واحد سردستگی جرم انگاری کرده ماهیت واحد دارند یا...

باید اذعان نمود که حالت اظطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی میتوان بیان نمود که : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. اول - موضوع خطر جان و یا مال باشد. دوم - خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. سوم - خطر بطور حقیقی بوج...

انتخاب مکان جرم، به جهت فراهم آوردن امکان پیش‌بینی رفتار مجرمانه در جرم‌شناسی پر اهمیت است؛ یکی از پرسش های کلیدی در این زمینه این است که  آیا مجرمان در نزدیکی محل سکونت خویش مرتکب جرم می‌شوند؟ با توجه به نظریات انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم به نظر می‌رسد که پاسخ پرسش مثبت باشد. برای آزمودن این فرضیه، مطالعه حاضر، جرم سرقت (به‌طور ویژه مصادیقی از آن) را به‌عنوان یکی از شایع‌ترین جرای...

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین د...

نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده گرایانه است که بیش از دو قرن پیش بوسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. امروزه نظریه پیشگیری عام مثبت، نظریه غالب تعیین کیفر در حقوق کیفری آلمان است. این اصطلاح با هدف تمایز آن با اصطلاح سنتی بازدارندگی عام تدوین یافته است. این نظری...

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است ...